۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
====== مبنا ====== | ====== مبنا ====== | ||
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== وظایف ===== | ===== وظایف ===== | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۸: | ||
بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953472|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | بر اساس این ماده، وظایف دادیار ناظر زندان به قاضی اجرای احکام سپرده شده‌است، بر همین اساس نیز نظارت بر امور زندان راجع به محکومین زندانی با وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953472|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
====== رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی ====== | |||
به موجب [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.» | |||
==== واحد مددکاری اجتماعی ==== | ==== واحد مددکاری اجتماعی ==== | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۷: | ||
گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به [[شاکی خصوصی|شاکی]]، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | گروهی از قضات معتقدند در صورت تسلیم بودن محکوم علیه به رأی و عدم ابلاغ رأی به [[شاکی خصوصی|شاکی]]، مادام که رأی به طرفین ابلاغ نشده باشد رأی را نباید قطعی و قابل اجرا تلقی کرد، اما به عقیده گروهی دیگر تسلیم محکوم علیه، رأی را قابل اجرا می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
بر اساس | بر اساس نظریه ۷/۲۴۳۹_۱۳۸۰/۲/۲۳، اگر در ضمن اجرای حکم قطعی، متهم [[وثیقه قانونی|وثیقه]] ای را که به دلیل عجز از پرداخت آن [[قرار تامین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت]] شده بود تودیع کند، باز هم تا پایان اجرای حکم در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
=== تشخیص لازم الاجرا نبودن رأی صادره توسط قاضی اجرای احکام === | === تشخیص لازم الاجرا نبودن رأی صادره توسط قاضی اجرای احکام === | ||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ | نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۱۷ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ اداره حقوقی: … رئیس واحد اجرای احکام که الزاماً دارای [[پایه قضایی]] است، درصورت تشخیص اشکال قانونی یا شرعی در حکم صادره منحصراً می‌تواند مراتب را به دادگاه صادرکننده رای تذکر دهد و حق تجدیدنظرخواهی به‌طور مستقل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280220|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شارع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اجرای حکم توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.» | |||
گاه ممکن است به موجب قانون، اجرای احکام به عهده وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی باشد، در چنین مواردی بر اساس ماده فوق، قاضی اجرای احکام ضمن صدور دستور اجرا، بر نحوه اجرا نیز نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا [[نظارت قضایی]] در چنین مواردی نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس بخشنامه ۱/۷۵/۳۶۶۴_۱۳۷۵/۲/۱۱ در صورت [[برائت]] متهم لازم است از طریق گمرک کالای مکشوفه به ذیحق مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== ضرورت رعایت دستورات قاضی اجرای احکام توسط ضابطین دادگستری == | |||
کلیه [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای مأمورین مجری رأی کیفری را نوعی ضابط دادگستری تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279040|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و [[استخدام|مستخدمان]] وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر [[تعقیب]] انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.» | |||
=== ضمانت اجرا === | |||
مقصود از «مجازات مقرر قانونی»، [[انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته عده ای این مجازات را یک تا پنج سال انفصال می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نحوه اجرای حکم == | |||
عده ای معتقدند بهتر است نحوه اجرای حکم در خود دادنامه مشخص شود، چرا که ممکن است مجریان حکم از جزئیات و ریزه کاری‌های قانونی اجرای حکم مطلع نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لازم است مکان و زمان اجرای مجازات‌ها بر اساس اصول و قواعد مصرح قانونی تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361820|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.» | |||
=== مکان اجرای حکم === | |||
اجرای احکام می‌تواند در مکان مخصوصی داخل زندان یا مکان دیگری که در حکم دادگاه مشخص شده‌است به عمل آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360748|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> در هر حال اگر در حکم صادره، مکان اجرای حکم مشخص شده باشد، باید حکم را در همان مکان اجرا نمود، اما در فرض مشخص نشدن مکان اجرا، باید به قوانین مربوطه رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361848|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ باید از سپردن امر اجرای کیفر شلاق به عوامل زندان خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502180|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ممنوعیت اجرای علنی مجازات === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[اجرای علنی مجازات]] ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم [[تجری]] او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.» | |||
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با [[اصل ۳۹ قانون اساسی|اصل سی و نهم قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
در فرض اجرای مجازات به صورت غیر [[علنی]]، فرد محکوم صرفاً [[آسیب]] بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== احضار محکوم علیه برای اجرای حکم == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه برای اجرای رأی [[احضار]] می‌شود و در صورت عدم حضور، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به‌طور همزمان دستور [[جلب متهم|جلب]] محکومٌ علیه را صادر کند. | |||
تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.» | |||
=== جلب بدون احضار متهم === | |||
با توجه به این ماده برای اجرای حکم محکومیت، اصل اولیه لزوم احضار قبلی و عدم جلب ابتدایی محکوم علیه است، جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی، یک امر استثنایی است که در تبصره ذکر شده و نیازمند استدلال کتبی قاضی اجرای احکام است، دلیل توجیه کننده این امر استثنایی تنها می‌تواند بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۲۷۳: | ||
[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||