اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۵۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[دیه]] (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جنایت خطای محض|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[دیه]] را باید به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی [[جنایت خطای محض|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[مهلت پرداخت دیه]] در هر یک از [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و نحوه پرداخت آن در مواد [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸۸]] تا [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] معین شده است.
[[مهلت پرداخت دیه]] در هر یک از [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و نحوه پرداخت آن در مواد [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸۸]] تا [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] معین شده است.


به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری، در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع [[جنایت]] می باشد.
به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری، در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع [[جنایت]] می باشد.
مقررات مربوط به '''اجرای حکم دیه''' در فصل [[اجرای محکومیت‌های مالی]] و ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است.


مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند.
مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند.


تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت [[دیه]] جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای [[اعسار]] یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.»
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای [[اعسار]] یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.»


بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش