۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای محکومیتهای مالی]] | [[رده:اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
مقررات مربوط به '''اجرای محکومیتهای مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد. | مقررات مربوط به '''اجرای محکومیتهای مالی''' در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵۲۹]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] پیش بینی شده است. این مقررات در خصوص نحوه [[اجرای حکم جزای نقدی]]، [[اجرای حکم دیه]]، [[اجرای حکم رد مال]]، [[اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] و اجرای احکام [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] می باشد. | ||
== اجرای حکم جزای نقدی == | == اجرای حکم جزای نقدی == | ||
خط ۱۶۵: | خط ۱۶۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاههای کیفری]] در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا | به موجب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاههای کیفری]] در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. | ||
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» | تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» |
ویرایش