۳۳٬۰۳۲
ویرایش
جز (removed Category:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، | '''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، [[سند]]، مدرک، نوشته، [[برگه اجرائیه]]، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]]، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است. | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب [[دعوی]]، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، [[دفاتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] میرسد. | ||
تبصره ۳ | تبصره ۳ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند، اثر انگشت و … میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده، صفحات سایتها، پیامهای ارسالی توسط نرمافزارهای تبادل اطلاعات، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت | مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند، اثر انگشت و … میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده، صفحات سایتها، پیامهای ارسالی توسط نرمافزارهای تبادل اطلاعات، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در این قانون تحصیل شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷–۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانستهاست؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده [[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۵۶]] و تبصره آن، صحت [[امضای الکترونیکی]] و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیشبینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی میباشد. با این حال، تعیین چگونگی [[ابلاغ الکترونیکی]] اوراق قضایی منوط است به تصویب آئیننامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، میباید توسط [[شورای راهبری دادرسی الکترونیکی]] (موضوع [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۴۹]]) تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278280|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تبصرههای این ماده، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، میتوانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | تبصرههای این ماده، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، میتوانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تبصره ۳_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. | تبصره ۳_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی میانجامند و طریق پیشبینی شده در ماده ۱۳۷ هزینههای مذکور را تأمین نمینماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی میانجامند و طریق پیشبینی شده در ماده ۱۳۷ هزینههای مذکور را تأمین نمینماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادرسی الکترونیکی]] | [[رده:دادرسی الکترونیکی]] |
ویرایش