۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مواد قانون مالیات های مستقیم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
تبصره 10 (اصلاحی 27/11/1380)- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. | تبصره 10 (اصلاحی 27/11/1380)- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. | ||
تبصره 11 (اصلاحی 31/03/1390)- مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. | |||
== رویه قضایی == | |||
رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/9 در شفاف سازی اجاره دست دوم که دو نظر وجود دارد؛ که حکم تبصره 9 عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه دست اول و دوم را مکلف به کسر مالیات می داند و نظر این که چون اجاره دست دوم موجر مالک عین نیست و درآمد او مشمول مالیات قسمت اخیر این ماده نمی شود و [[هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] رأی را اعلام می دارد: | |||
1- نظر اکثریت که اصولا محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد و مأخذ مالیات است، صرف نظر از مشکلات فنی مشمول مالیات نیستند. | |||
2- که با عنایت به این ماده و دایر بر تکلیف کسر مالیات درآمد از مال الاجاره و تسلیم آن به موجر کلیه اشخاص علی الاخصوص اجاره دست دوم مکلف به تبعیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404244|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||