ماده ۵۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 546 قانون تجارت را به ماده ۵۴۶ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 546 قانون تجارت:''' مخارج تعقیبی که از طرف [[مدیر تصفیه]] به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیات طلبکارها و در صورتی که محکوم‌ شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر [[ورشکسته]] مراجعه نماید.
'''ماده 546 قانون تجارت:''' مخارج تعقیبی که از طرف [[مدیر تصفیه]] به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیات طلبکارها و در صورتی که محکوم‌ شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر [[ورشکسته]] مراجعه نماید.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
خط ۶: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش