ماده ۵۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۴۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

۲۸۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 546 قانون تجارت:''' مخارج تعقیبی که از طرف [[مدیر تصفیه]] به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیات طلبکارها و در صورتی که محکوم‌ شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر [[ورشکسته]] مراجعه نماید.
+*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
@@ خط ۶: / خط ۷: @@
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]