ماده ۵۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 571 قانون تجارت را به ماده ۵۷۱ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد [[ماده 561 قانون تجارت|ماده ۵۶۱]] محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد [[ماده 565 قانون تجارت|ماده۵۶۵]] محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.
'''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد [[ماده 561 قانون تجارت|ماده ۵۶۱]] محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد [[ماده 565 قانون تجارت|ماده۵۶۵]] محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 73 مهر 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1886640|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 73 مهر 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1886640|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اعاده اعتبار]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش