ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، متهمان به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[آدم‌ربایی]] که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق [[ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات]] به … [[انفصال موقت]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
شماره [[دادنامه]]: ۱۹۵ _ تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰: از گزارش تخلف استنباط می‌شود که پس از ۱۲ سال [[بازداشت]]، [[متهم|متهمان]] به ترتیب به ۷ سال و ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. این امر بر تطویل محاکمه و تجدید جلسات بی جهت بوده که قسمتی از آن در زمان تصدی قاضی فعلی دادگاه کیفری ۱ واقع شده‌است. تجدید ۱۲ جلسه رسیدگی به تصدی او بوده و منجر به اضافه حبس متهمان شده و صدور حکم محکومیت متهمان به اتهام [[آدم‌ربایی]] که بر خلاف دلایل و محتویات پرونده بوده تخلف از موازین قانونی است و دفاع وی مبنی بر اینکه کثرت کار و وضع پرونده مقتضی این امر بوده، موجه نیست، نامبرده طبق [[ماده ۲۰ نظام‌نامه تقصیرات قضات]] به … [[انفصال موقت]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279104|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش