ماده ۴۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 488 قانون تجارت''':در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق [[قرارداد ارفاقی]] امتناع خواهد نمود.
'''ماده 488 قانون تجارت''':در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق [[قرارداد ارفاقی]] امتناع خواهد نمود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش