ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هم تعقیب متهم و هم [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|موقوفی اجرا]]، متوقف می‌شود، در این مورد مقتضی هر پرونده عمل می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع در [[دادسرا]] مطرح باشد، از طرف [[دادیار]] یا [[بازپرس]] و اگر در دادگاه مطرح باشد، از طرف رئیس شعبه یا دادرس، پرونده با صدور قرار مربوطه، مختومه و بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877976|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>یکی از موارد سقوط مجازات، در این قانون ذکر نشده‌است و آن [[قاعده درأ|قاعده درا]] است، دلیل آن نیز این است که اصولاً قاعده درا، قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز [[شبهه]] صورت می‌گیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در [[عنصر معنوی|رکن روانی]] و در نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در جرایمی که [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] دارد تا شاکی خصوصی در مقام تعقیب برنیاید، [[دادستان]] نمی‌تواند در حقوق الناس شروع به تعقیب نماید. در مورد [[دعوای عمومی]] نیز گاهی برای تعقیب، اجازه از مقامات صالح قانونی ضروری است. نتیجتاً موانع تعقیب دعوای عمومی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:۱-سکوت شاکی یا مدعی خصوصی ۲-[[قرار اناطه|اناطه کیفری]] ۳-تحصیل اجازه ۴-جنون متهم، بنابراین در غیاب چنین موانعی دادسرا شروع به تعقیب متهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>گفتنی است در تعزیرات، [[نص]] صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست، در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد، فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است، اما [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959392|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمی‌گردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابلیت اعمال داشته باشد بلکه بر [[مال]] وی تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959412|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پر واضح است که اگر عملی به موجب قانون سابق، جرم بوده و به موجب [[قانون لاحق]]، وصف کیفری آن زایل گردد، از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که مطالبه دیه، [[دعوای خصوصی]] تلقی می‌شود، به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط [[جنبه عمومی جرم]]، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در ادامه لازم است ذکر شود که در مورد جنون در صورت ابتلای متهم به آن پیش از صدور حکم قطعی، استثنائاً تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه) صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>