ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] ابتداء در [[دادگاه حقوقی]] اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در [[دادگاه کیفری]] نیست، مگر آنکه [[مدعی خصوصی]] پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با [[استرداد دعوی]]، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً [[هزینه دادرسی]] را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

بنا بر [[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع [[کیفر خواست]] می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>