ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به [[دادستان]] اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای [[کشف جرم]] و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند [[متهم]] را [[تحت نظر قرار دادن متهم|تحت نظر]] نگه دارند. چنانچه در [[جرم مشهود|جرائم مشهود]]، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور [[مقام قضایی]] تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در [[بازداشت]] نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص در [[جرم غیرمشهود|جرائم غیرمشهود]] باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

 

چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴۴]] این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱ - ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>