۳۴٬۲۰۹
ویرایش
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز [[مقام قضایی]] صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز [[مقام قضایی]] صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||