اعلام جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین [[بازپرس]] یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث [[اخلال در نظم عمومی|اختلال امنیت و انتظام عمومی]] شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279640|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

مقامات و اشخاص رسمی، طبق [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] در قبال ارتکاب جرائم مسئولیت داشتند. طبق این ماده مقامات و اشخاص رسمی تکلیف داشتند که به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند. با این حال ضمانت اجرای کیفری برای این مورد پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2062856|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=نورزاد|چاپ=1}}</ref>

چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا [[دادیار]] مرتکب [[تخلف انتظامی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد، بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>