۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، به '''انحلال شخص حقوقی'''، و [[مصادره]] [[مال|اموال]] آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب [[جرم]] تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، به '''انحلال شخص حقوقی'''، و [[مصادره]] [[مال|اموال]] آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب [[جرم]] تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | |||
== پیشینه == | |||
پیش‌بینی مجازات انحلال برای اشخاص حقوقی، در قوانین مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ دارای سابقه نیست و به نوعی نوآوری قانون جدید محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نحوه انحلال شخص حقوقی == | == نحوه انحلال شخص حقوقی == | ||