مسئولیت کیفری شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

مسئولیت کیفری شخص حقوقی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۳

۵٬۳۴۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 == در قانون ==
 اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است، قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش قرار گرفته‌است، همچنین مجازات‌های شخص حقوقی در [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات]] پیش‌بینی شده‌است.
+== در رویه قضایی ==
+به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 == استثناء ==
 به نظر می‌رسد در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد [[مسئولیت کیفری]] هستند، پیروی می‌کند، چرا که مجازات این [[جرم|جرائم]]، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۴۶: / خط ۵۰: @@
 === استثناء ===
 در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی [[مسئولیت مدنی دولت]] در این موارد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
+== صدور قرار تأمین کیفری در مورد شخص حقوقی ==
+=== در قانون ===
+بر اساس [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمینی]] زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است.
+الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
+ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه هفت یا هشت]] برای مرتکب است.»
+=== مبنای حکم ===
+از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده، قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
+=== عدم امکان صدور چند قرار تأمین برای اتهام واحد ===
+به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+=== اعتراض به قرار تأمین ===
+قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] اگر قرار صادره توسط [[بازپرس]] یا [[دادیار]] صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۰]] قابل در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان خواهد بود و اگر در جریان [[دادرسی]]، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+== صدور قرار تأمین خواسته ==
+=== در قانون ===
+به موجب [[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است.»
+مطابق این ماده، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
 == مسئولیت کیفری شعب اشخاص حقوقی ==
@@ خط ۵۴: / خط ۸۳: @@
 === شرایط ===
 با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب می‌شوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
-== در رویه قضایی ==
-به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
-[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۶۶: / خط ۹۰: @@
 [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 [[ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]