۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعدا فعالیت خود را منحصرا به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت [[مشاع]] و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است [[مدیر تصفیه|مدیر تصفیه ای]] تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تامین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین [[شرکت|شرکا]] تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت خسارت ولو اینکه شامل دیه نیز باشد با شخص حقوقی است. منتها مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی بر عهده مدیر عامل یا مسئول (شخص حقیقی) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت خسارت ولو اینکه شامل دیه نیز باشد با شخص حقوقی است. منتها مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی بر عهده مدیر عامل یا مسئول (شخص حقیقی) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]] | |||
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]] | |||
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]] | |||
* [[سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات]] | |||
* [[رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا]] | |||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||