قرار بایگانی پرونده: تفاوت میان نسخه‌ها

==در رویه قضایی==

[[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به [[قرار منع تعقیب]] متهم به [[زنای به عنف|زنای عنف]] که به‌طور مستقیم در [[دادگاه کیفری یک]] مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است [[دیوان عالی کشور]] است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در [[رسیدگی فرجامی]] نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}