ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:دادستان using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مأموران پست بر مبنای [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]]، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی [[مواد مخدر]]، سمی، میکروبی خطرناک یا [[مواد منفجره]]، [[اسلحه]] گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.
'''ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه مأموران پست بر مبنای [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]]، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی [[مواد مخدر]]، سمی، میکروبی خطرناک یا [[مواد منفجره]]، [[اسلحه]] گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات [[جرم]] است، محموله پستی با تنظیم [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] در مورد مراسلات پستی مقرر می‌داشت: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای [[کشف جرم]] لازم باشد قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده [[ضبط]] می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] در مورد مراسلات پستی مقرر می‌داشت: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای [[کشف جرم]] لازم باشد قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور [[متهم]] ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده [[ضبط]] می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.


تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌ شود، ممنوع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277192|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
تبصره - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌ شود، ممنوع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277192|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش