دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''دادستان''' که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان [[معاون دادستان]] و [[بازپرس]] و [[دادیار]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>اعمال قواعد مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

یکی از وظایف دادستان، تأیید نمودن دستورات و [[قرار]]<nowiki/>های صادر شده از طرف بازپرس می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>همچنین لازم است [[قرار عدم صلاحیت]] به تأیید دادستان برسد، در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس، اخذ موافقت دادستان لازم دانسته شده‌است، منتها در این خصوص در فرض مخالفت دادستان با عقیده بازپرس، حل اختلاف به [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]<nowiki/>یی سپرده شده‌است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804488|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>ضمناً صدور [[کیفرخواست]] را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد که با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867908|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>اما در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد:

به موجب [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.»

به موجب [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.» همچنین مطابق [[ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در [[حوزه قضایی|حوزه]] او به عمل می‌آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده‌است.»

دادستان را باید نماینده جامعه برای احقاق حقوق عامه دانست که در همین راستا اقدام به تعقیب متهمین می نماید، لذا شایسته است پس از شروع به تعقیب متهم نیز دادستان را از وظایف خود فارغ ندانسته و او را در ادامه یافتن جریان [[دادرسی]] مسئول تلقی کنیم، از همین رو دادستان حق دارد بعد از شروع به تعقیب و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز بر اقدامات دادیاران و بازپرس در راستای [[کشف جرم]] و تعقیب و دستگیری متهم و نیز جلوگیری از فرار وی نظارت نموده و اقدامات لازم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی وظایف و اختیارات دادسرا در حفظ و احیای حقوق عامه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 22 تابستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279164|صفحه=|نام۱=بهزاد|نام خانوادگی۱=جهانی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بیداری|چاپ=}}</ref>

مطابق [[ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت [[جرم مشهود|مشهود بودن جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]] و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.»

این اقدامات، جنبه تأمینی برای حفظ آثار و ادله جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم داشته و متضمن اختیار انجام تحقیقات، ازجمله [[بازجویی]] از متهم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خارج از وقت اداری و نیز هنگامی که [[دادیار کشیک]] در دادسرا حضور دارد، قبل از حضور و مداخله بازپرس، می‌تواند اقدامات لازم مذکور در ماده را به عمل آورد. در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] اگر متهم [[جلب متهم|جلب]] شده نزد وی آورده شود، امکان تحت نظر قراردادن او تا زمان حضور بازپرس، براساس [[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۹]] و رعایت مدت زمان مذکور در آن می‌تواند توجیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

به موجب [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از [[صلاحیت]] دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح ارسال کند.»

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و دادیاران و بازپرس می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

مطابق [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد، در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری]]، مقام قضایی می‌تواند پس از [[تفهیم اتهام]] با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.»

[[قرار تعلیق تعقیب]] در [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده‌است، مطابق این ماده: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، چنانچه شاکی وجود نداشته، [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]]، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند...»  

اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، دادگاه انقلاب یا [[دادگاه کیفری یک]] وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>