اصل ۲۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس اصل حریت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت اسلامی نمی تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام و امت اسلامی مضر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618656|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است که قوانین کشور های دموکراتیک آنها را آزاد اعلام کرده اند. اما از آنجا که اجتماعاتی از این قبیل معمولا ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی است و چه بسا به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم لطمه وارد نماید در خواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح نخستین گام احتیاط آمیز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=311472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و به هیج وجه اهداف آشوب طلبانه و براندازی را تعقیب نمی کنند، حمل و استفاده از سلاح در این راهپیماهی ها منع قانونی دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719636|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==