ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.
'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه آثار و ادله وقوع [[جرم|جرمی]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع اگرچه در اکثر موارد محل وقوع جرم محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند، در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا بر اساس ماده فوق، شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای کشف جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در فرض ماده فوق، دادگاه صالح را باید دادگاهی دانست که بازپرس فوق‌الذکر در حوزه آن انجام وظیفه می‌کند، در فرض عدم تشکیل دادگاه، رسیدگی با دادگاهی است که در نزدیکترین حوزه قضایی آن استان انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع اگر چه در اکثر موارد محل وقوع جرم، محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند، در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا بر اساس ماده فوق، شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای [[کشف جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در فرض ماده فوق، دادگاه صالح را باید دادگاهی دانست که بازپرس فوق‌الذکر در حوزه آن انجام وظیفه می‌کند، در فرض عدم تشکیل دادگاه، رسیدگی با دادگاهی است که در نزدیکترین حوزه قضایی آن استان انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
مرجعی که متهم در حوزه ان دستگیر شده است، باید تحقیقات و اقدامات مقتضی نظیر جمع آوری ادله، اخذ تامین و ... را بعمل آورد. در فرض معلوم نبودن محل وقوع جرم نیز  باید تحقیقات ادامه یافته و مبادرت به اخذ تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده است، باید تحقیقات و اقدامات مقتضی نظیر جمع آوری ادله، اخذ [[قرار تامین کیفری|تامین]] و ... را به عمل آورد، در فرض معلوم نبودن محل وقوع جرم نیز  باید تحقیقات ادامه یافته و مبادرت به اخذ تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش