۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل [[سازمان امور مالیاتی کشور]] در رفع ابهام از نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند. مالیات بر درآمد هر واحد را مجزا باید حساب کرد و در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایسا کل اجاره های یک فرد به عنوان مودی مبنای محاسبه [[مالیات بر درآمد اجاره]] واقع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404268|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل [[سازمان امور مالیاتی کشور]] در رفع ابهام از نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند. مالیات بر درآمد هر واحد را مجزا باید حساب کرد و در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایسا کل اجاره های یک فرد به عنوان مودی مبنای محاسبه [[مالیات بر درآمد اجاره]] واقع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404268|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق رأی شماره 201/10 مورخ 1396/4/10 برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 قانون نیازمند تسلیم [[اظهارنامه مالیاتی]] در موعد مقرر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404948|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||