ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان==
== توضیح واژگان==
خط ۲۳: خط ۳۰:
==رویه های قضایی==
==رویه های قضایی==
به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش