۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[بازپرس]] نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد. | '''ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد [[کارشناسی]] مطابقت نداشته باشد، [[بازپرس]] نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه | به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور [[قرار منع تعقیب]] بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277392|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||