احضار شاهد یا مطلع: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۷۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[رده:مطلع]]
[[رده:مطلع]]
[[رده:احضار شاهد یا مطلع]]
[[رده:احضار شاهد یا مطلع]]
مقررات مربوط به '''احضار شاهد یا مطلع''' در [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. مطابق این ماده: «[[بازپرس]] به تشخیص خود یا با معرفی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به تقاضای [[متهم]] یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
مقررات مربوط به '''احضار شاهد یا مطلع''' در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] در [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. مطابق این ماده: «[[بازپرس]] به تشخیص خود یا با معرفی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به تقاضای [[متهم]] یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.


تبصره ۱ - در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای عدم حضور خود [[عذر موجه|عذر موجهی]] نداشته باشد [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
تبصره ۱ - در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای عدم حضور خود [[عذر موجه|عذر موجهی]] نداشته باشد [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
خط ۲۱: خط ۲۱:


[[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]


==پیشینه==
==پیشینه==
خط ۶۲: خط ۶۶:


=== در رویه‌ قضایی ===
=== در رویه‌ قضایی ===
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب [[جرم]] است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد [[تحقیقات مقدماتی]] باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== احضار شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه ==
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز می‌تواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و [[نظم عمومی]] مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.
 
تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.»
 
[[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از این رو ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده‌است اما [[اجبار]] وی به ادای شهادت یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکان پذیر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
=== تشریفات احضار شاهد ===
در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3295516|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
 
===در فقه===
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== امکان حضور رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه نزد شاهد یا مطلع ===
 
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.»
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۴٬۱۷۰

ویرایش