۳۴٬۲۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
الف - چنانچه دادگاه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند، [[قرار عدم صلاحیت]] صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند. | الف - چنانچه دادگاه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند، [[قرار عدم صلاحیت]] صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند. | ||
ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب [[دعوی]] حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم [[دادخواست]] ضرر و | ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب [[دعوی]] حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]]، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب از [[متهم]]، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، [[ابلاغ]] می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
یکی از طرق کاستن از [[اطاله دادرسی]]، مطرح شدن جرایم کم‌اهمیت تر در خود دادگاه به‌طور مستقیم و بدون طرح در [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278496|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | یکی از طرق کاستن از [[اطاله دادرسی]]، مطرح شدن [[جرم|جرایم]] کم‌اهمیت تر در خود دادگاه به‌طور مستقیم و بدون طرح در [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278496|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که [[تحقیقات مقدماتی]] آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که [[تحقیقات مقدماتی]] آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه [[قرار نهایی|قرارهای نهایی]] همچون [[قرار مجرمیت]] باید پس از [[اخذ آخرین دفاع]] صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | اگرچه [[قرار نهایی|قرارهای نهایی]] همچون [[قرار مجرمیت]] باید پس از [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق [[عرف]] قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را می توان با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد و مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق [[عرف]] قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را می توان با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد و مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
از نمونه های این جرایم می توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769296|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در این موارد | از نمونه های این جرایم (جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند) می توان به [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769296|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در این موارد تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873064|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
۲- ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] باشد چنانچه در آن درجات باشد به‌طور مستقیم، در دادگاه مطرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279844|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ۲- ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] باشد چنانچه در آن درجات باشد به‌طور مستقیم، در دادگاه مطرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279844|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||