ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و [[نسخ صریح]] یا [[نسخ ضمنی|ضمنی]] نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ، به ذکر عبارت «کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود» بسنده نکرده‌است و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد، تصریح کرده‌است، به عبارتی دیگر [[قانون آیین دادرسی کیفری]] با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع، آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته، اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحاً نسخ نموده‌است. گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون، نسخ صریح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره به عنوان مثال این ماده، فقط ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد [[حبس بدل از جزای نقدی]] را نسخ نموده و [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲]] آن درباره [[حبس بدل از محکومیت‌های مالی]] همچنان لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>