۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در '''دادگاه کیفری یک''' رسیدگی می‌شود: | مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به [[جرم|جرایم]] زیر در '''دادگاه کیفری یک''' رسیدگی می‌شود: | ||
الف - جرایم موجب [[مجازات سلب حیات]] | الف - جرایم موجب [[مجازات سلب حیات]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون [[ | مطابق [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون [[دادرسی علنی|به‌طور علنی]] در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور [[هیئت منصفه]] رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره - احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق [[قانون مطبوعات]] و [[آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات|آیین نامه اجرائی]] آن است.» | تبصره - احکام و ترتیبات هیئت منصفه، مطابق [[قانون مطبوعات]] و [[آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات|آیین نامه اجرائی]] آن است.» | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی]] | این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] دانسته‌اند، این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو حکم ==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به [[جرم|جرائم]] موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. | تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به [[جرم|جرائم]] موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره ۲ - [[دادرس علی‌البدل]] حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و | تبصره ۲ - [[دادرس علی‌البدل]] حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. | ||
تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاه‌های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] نیز جاری است.» | تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاه‌های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] نیز جاری است.» | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا | عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا تجدیدنظر الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804640|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به [[صدور رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به [[صدور رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، [[تخلف انتظامی]] است و از آنجا که مقررات [[آیین دادرسی کیفری]] جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279820|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، [[تخلف انتظامی]] است و از آنجا که مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279820|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان]] | [[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان]] | ||
[[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||