اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف [[قانون اساسی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند. گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>