اصل ۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است‏، اجبار شخص به شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‏.

اجبار: واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی، به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

شکنجه: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

اقرار: اقرار در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه‌ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720288|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137276|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166396|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

در حقوق اسلامی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست. و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشیدو مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871928|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

=== مستندات فقهی ===

قاعده «البینه علی المدعی» از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می‌تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>

== اصول و مواد مرتبط ==

[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]

[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی]]

بند ۹ [[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳]]