اصل ۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[هتک حرمت]] و [[هتک حیثیت|حیثیت]] کسی که به حکم‏ قانون [[دستگیری|دستگیر]]، [[بازداشت]]‏، [[زندانی]] یا [[تبعید]] شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است‏.

 

بند 6 از [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]]

بندهای 7 و 9 و 14 از [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]]

[[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی]]

[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]]

[[اصل ۲۳ قانون اساسی|اصل 23 قانون اساسی]]

[[اصل ۳۲ قانون اساسی|اصل 32 قانون اساسی]]

[[اصل ۳۳ قانون اساسی|اصل 33 قانون اساسی]]

[[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]]

[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]  

[[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]]  

[[اصل ۳۸ قانون اساسی|اصل 38 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]]

[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 608 قانون مجازات اسلامی]]  

[[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]

در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم [[امنیت قضایی|امنیت قضائی]] به شمار می رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166420|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و موازین اسلامی نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>