بخش دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
'''بخش دولتی''': این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت]] عمومی و مالکیت [[دولت]] و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت های عمومی آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
'''بخش دولتی''': این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت]] عمومی و مالکیت [[دولت]] و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۴٬۱۶۳

ویرایش