اصل ۵۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

محیط زیست: بنابر تعریفی که از سوی دانشمندان از آن صورت گرفته مجموعه ای است از گیاهان، جانوران، آب ، خاک، هوا و... که روی هم رفته یک ساختار بیولوژیک و اکولوژیک را به وجود می آورند و نوعی محیط زندگی کردن انسان را به وجود می آورند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3190772|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>

پس از انقلاب صنعتی و وفور ابزار ها و سلطه آدمیان بر طبیعت رفته رفته بهره برداری بیش از حد از آنها موجب تخریب، آلودگی محیط زیست گردید و متعاقبا این روند توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد امروزه به یکی از دغدغه های مهم بشری تبدیل شده و حمایت های قانونی و قضایی از آن رو به رشد و فزایندگی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

علی رغم اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل است در خصوص نحوه اداره آن سکوت کرده است. اما با توجه به اینکه در دوره های گذشته سازمان منطقا وابسته به نخست وزیر بوده و اکنون این پست حذف گردیده است این سازماو وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود آن را اداره می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851520|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وظیفه حافظت از محیط زیست بر عهده سازمانی به نام سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و این سازمان به دلیل طبیعت کاری خاص خود می بایست نظارت عالیه بر همه دستگاه های دولتی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722820|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

رای شماره 409 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 47113/421 هیات همومی ردیوان عدالت اداری مورخ 1365/11/01 و 53623/424 مورخ 1366/2/14 وزارت نیرو یکی از آراء مهمی است که دیوان در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آبی صادر نموده و عبارات آن قابل توجه است: بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور به ویژه سفره آی آب زیر زمینی و بهره بر داری از آنها یک ضرورت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد... و بخصوص در مناطق کم آب و دشتهایی که با محدودیت های شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار است و دستگاه های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در راین رابطه مسئولیت بیشتری دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>

ماده 688 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده