ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است در رابطه با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری جهت منع از اصدار چک گفتنی است که موارد تکلیف قانونی دادگاه به محرومیت از  داشتن دسته چک به افتتاح حساب جاری در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مجازات تکمیلی بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی به این شکل اجرا میگردد که توسط دادسرا مراتب به بانک صادرکننده دسته چک اعلام میشود تا نسبت به ابطال برگه های سفید دسته چک و همچنین انسداد حساب جاری اقدام شود.در این باره دادسرا از طریق مبادی ذی ربط ممنوعیت ترتیب اثر دادن به درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از سوی محکوم علیه را اعلام میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات و پیشنهادات ==
== انتقادات و پیشنهادات ==