۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. | '''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. | ||
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ | |||
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک قانون یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5140860|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک قانون یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5140860|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در کشور | در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه (هیئت وزیران) است اما از حقوق [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید. | ||
در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت " یا ویژگی" منافع عموم" را دارا باشد به | در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت " یا ویژگی" منافع عموم" را دارا باشد به نظرخواهی مردم واگذار کند. | ||
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت | دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانون گذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما [[قانون اساسی]] توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | ||
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | * [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||