ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

گروهی وضع این ماده را خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول [[اصل ۳۶ قانون اساسی|36]]، [[اصل ۳۷ قانون اساسی|37]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|61]] قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده، امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد، اما این پاسداشت، باید به وسیله قانون و از طریق [[قوه قضاییه]] باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرگونه اقدام خلاف این، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی [[تعدی]] به حقوق افراد جامعه تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==