ماده 4 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 4 قانون حمایت خانواده:''' رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت [[دادگاه خانواده]] است:

۱ـ [[نامزدی|نامزدي]] و [[خسارت|خسارات]] ناشي از [[انحلال نکاح|برهم زدن]] آن

۲ـ [[نكاح دائم]]، [[نکاح منقطع|موقت]] و اذن در [[نكاح]]

۳ـ [[شروط ضمن عقد]] نكاح

۵ ـ [[جهيزيه]]

۶ ـ [[مهريه]]

۷ـ [[نفقه]] زوجه و [[اجرت المثل ايام زوجيت]]

۸ ـ [[تمكين]] و [[نشوز]]

۹ـ [[طلاق]]، [[رجوع]]، [[فسخ]] و [[انفساخ]] نكاح، [[بذل مدت]] و انقضاي آن

۱۳ـ [[ولايت قهری|ولايت قهري]]، [[قيمومت]]، امور مربوط به [[ناظر]] و [[امين]] اموال [[محجور|محجوران]] و [[وصايت]] در امور مربوط به آنان

۱۵ـ امور راجع به [[غايب مفقود الاثر]]

۱۶ـ [[سرپرستی كودكان بی سرپرست|سرپرستي كودكان بي سرپرست]]

۱۷ـ [[اهدای جنين|اهداي جنين]]

۱۸ـ [[تغيير جنسيت]]

تبصره ـ به [[دعوا|دعاوي]] [[اشخاص]] موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت [[احوال شخصيه]] ايرانيان غيرشيعه در [[دادگاه|محاكم]] مصوب 31 /4 /1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 3 /4 /1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌ هاي ديني مذكور در [[امور حسبی|امور حسبي]] و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت [[تشريفات]]، تنفيذ و اجراء مي گردد.

مهریه مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به [[زوجه]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249592|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر دعوای خانوادگی در شعبه ای غیر از دادگاه خانواده مطرح شود دادگاه مرجوع الیه باید [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر کند. زیرا صلاحیت دادگاه خانواده [[صلاحیت ذاتی]] نیست بلکه دادگاه خانواده یک [[مرجع قضایی استثنایی]] است. لذا در این موارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه خانواده ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نظر دیگر این است که صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی است و در صورتی که دعوای خانواده در شعبه دیگری غیر از دادگاه خانواده مطرح شود قاضی موظف به صدور [[قرار عدم صلاحیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در قانون اشاره ای به [[نحله]] نشده است اما باید رسیدگی به نحله را نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانست زیرا نحله از توابع طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437560|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2073 مورخ 1377/4/16 مقرر داشته است، دادگاه خانواده فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مصرح در قانون را دارد و روح قانون نیز ناظر به تفکیک مراجعین دادگاه خانواده از سایر دعاوی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به دعاوی خانواه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>