ماده 26 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 26 قانون حمایت خانواده''': در صورتي كه [[طلاق]]، [[طلاق توافقی|توافقي]] يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور [[گواهي عدم امكان سازش]] اقدام و اگر به [[درخواست]] زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور [[حکم طلاق|حكم الزام زوج به طلاق]] يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند.

 

* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|ماده 1133 قانون مدنی]]

* [[ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 33 قانون حمایت خانواده]]  

* [[ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391|ماده 34 قانون حمایت خانواده]]

گواهی عدم امکان سازش: در صورتی که زوج متقاضی [[طلاق]] باشد دادگاه این گواهی را صادر می کند. که نشان دهنده احراز عدم سازش از طریق دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4581668|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>

حکم الزام زوج به طلاق: این [[حکم]] زمانی صادر می شود که طلاق به [[درخواست]] [[زوجه]] باشد و به علت این که این حکم یک وضعیت جدید را ایجاد می کند، یک [[حکم تاسیسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4581668|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>

اصطلاح گواهی عدم امکان سازش اولین بار در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 آمده است. سپس این اصلاح در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تکرار شد. در این قانون حق تقاضای طلاق برای زن و مرد پذیرفته شده بود به همین علت برای تمامی موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می شد و [[حکم طلاق]] نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440152|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>

در طلاق اصل با صدور گواهی عدم امکان سازش است و صدور حکم به الزام طلاق محدود به موارد خاص است. بنابر این در خصوص این که در موارد [[وکالت]] زوجه در طلاق حکم طلاق صادر می شود یا گواهی عدم امکان سازش باید بیان داشت در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد. ضمت این که ماده 26 در مورد حکم طلاق ناظر به مواردی است که زوجه اصاله اقدام به طلاق کرده است بنابراین به نظر می رسد در وکابت زوجه برای طلاق باید گواهی عدم امکان سازش صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1332 مورخ 92/8/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که به حکایت از موفقیت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801580|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>