ماده ۳۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال، و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ۱۰ سال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751584|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و علت این تصویب ماده مورد بحث، این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده؛ یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد؛ و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> ناگفته نماند که شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی دررابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی، که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478936|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==