اصل ۸۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 25 قانون اساسی مشروطه: استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمران گردید و نهایتا به منظور نظارت بر عملکرد دولت این امر در قانون اساسی مشروطه پیش بینی گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرائی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفا آن را تصویب می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976332|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> با این وجود در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است مه توسط دولت دست به دست می شود. و در دادن وام و کمک بلاعوض تعدی و تفریط محتمل است. همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و سلطه بیگانگان وجود دارد.بنا بر این منافع کشور و حتی منافع نسل های آینده اقتضا می کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== رویه‌های حکومتی ==