ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه قضایی==

به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام [[زنای محصنه]] علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت [[دادنامه]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279956|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==منابع==