۳۲٬۷۷۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای [[شورای نگهبان]] است. | '''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای [[شورای نگهبان]] است. | ||
* [[اصل ۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
حاکمیت بلامنازع خداوند تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر غریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | حاکمیت بلامنازع خداوند تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر غریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا [[نص]] فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان. بنابر این همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا [[نص]] فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان. بنابر این همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش