۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.( | تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، بر مبنای اماره مسئولیت بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.( | مفاد این ماده، بر مبنای اماره مسئولیت بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> و مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده است. اما قانونگذار در ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، سه فرض را، برای ضمان ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، در نظر گرفته است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به مفهوم مخالف ماده، قابل استنباط است. | قانونگذار در این ماده، سه فرض را، برای ضمان ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، در نظر گرفته است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به مفهوم مخالف ماده، قابل استنباط است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، و یا مبتنی بر مسامحه شده باشد. | - زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، و یا مبتنی بر مسامحه شده باشد. | ||
- موردی که هیچ یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.( | - موردی که هیچ یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار، در ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مدنی را پذیرفته، و به طور کامل، از هیچیک از نظرات تقصیر و خطر پیروی نمی نماید.( | قانونگذار، در ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مدنی را پذیرفته، و به طور کامل، از هیچیک از نظرات تقصیر و خطر پیروی نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ دراینصورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.( | اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ دراینصورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7453 مورخه 7/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است. | به موجب نظریه مشورتی شماره 7453 مورخه 7/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به اشخاص ثالث وارد می گردد؛ ساکت است.( | این ماده، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به اشخاص ثالث وارد می گردد؛ ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293736|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت، بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده است. | قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت، بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||