۳۳٬۷۴۳
ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای | '''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای [[عهدنامه]]<nowiki/>ها، [[مقاوله نامه]]<nowiki/>ها، [[موافقت نامه]]<nowiki/>ها و قراردادهای [[دولت]] ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] با [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] یا نماینده قانونی اوست. | ||
* [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در گام | در گام اول، رئیسجمهور موظف به امضای قراردادهای بینالمللی میباشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بینالمللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا میکند یا آن را به نماینده اش میسپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بینالمللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و میگویند به نظر میرسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار میبخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیسجمهور حق انعقاد معاهدات بینالمللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234488|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
«چون ارسال نامه درخواست کار | «چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمیباشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | ||
«موضوع اصول | «موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام میشود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بهطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها و… با امضای رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیسجمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | ||
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق میشود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب میشود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | «با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق میشود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب میشود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش