ماده 51 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) [[قانون مدني]] و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.

 

* [[ماده 1060 قانون مدنی]]

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316 به [[نکاح زن ایرانی با مرد خارجی|ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه]] پرداخته بود البته در این قانون چنانچه زوجه معاون شناخته می شد قابل [[مجازات]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583024|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> برخلاف ماده 51 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 که فقط برای [[زوج|مرد]] مجازات تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5174812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده 51 اضافه است زیرا ماده 1060 قانون مدنی با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف [[دولت]] است) شامل کلیه [[آیین نامه]] ها، [[نظام نامه]] ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046676|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگری که می توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش موثر داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046704|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده 1060 قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم زاده|چاپ=2}}</ref>