ماده 7 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

صدور دستور موقت در [[دادگاه خانواده]] پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>