ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است، اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر اینکه داوری مخالف نظم عمومی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشات گرفته از اراده طرفین باشد، حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تمصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مدت داوری یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چرا که فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242716|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد این ماده ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==