۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[ماده 46 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 46 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
ابطال نامه شماره 148/51/1254 م.رخ 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات و همچنین ابطال نامه شماره 200/24292 مورخ 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماهر 210/55990 مورخ 1388/6/9 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که مطابق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم از اوراق برات، فته طلب ( سفته) و نظایر آن نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بند های 5 و 8 ماده 47 این قانون از قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشوهار خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به اصل 51 قاون اساسی که هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جابه جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا برات و سفته تلقی شود پس نامه های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آن ها تشخیص داده و ابطال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر دارایی]] | [[رده:مالیات بر دارایی]] | ||
[[رده:حق تمبر]] | [[رده:حق تمبر]] | ||