۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اساسا دولت بدون اذن قانون مجاز به فعالیت در حوزه تجارت و تولید و به طور کلی فعالیت های اقتصادی نیست. اما گاهی سیاست های دولت از باب اعمال مالیه عمومی ایجاب می کند که چنین فعالیت هایی را بر عهده بگیرد در این موارد که معمولا به قصد انتفاع انجام نمی شود دستگاه مربوطه ملزم می شود که در آمد حاصله را به حساب مربوط در خزانه کشور واریز نماید به همین دلیل این درآمدها مشمول مالیات تلقی نمی گردند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مققرات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام در آمد ناشی از فعالیت های اقتصادی منظور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321044|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||